الدستور أیضا مشارك في هذه القضیة

Himdad Faisal

أدارة ملف النفط والغاز في العراق الذی أصبح الیوم إحدی المشاكل المستعصیة بین إقلیم كردستان والمركز .ولحد الان مستمرة بینهما, لتوضیح الابعاد المختلفة حول هذه القضیة أجرینا لقا‌ء مع السید م. هیمداد فیصل المختص في مجال النفط والغاز .

بالنسبة لهذه المشكلة التی كانت بین الإقلیم و بغداد هل المشكلة سیاسیة أم قانونیة ؟ قال: أنها سیاسیة وكذلك قانونیة في نفس الوقت, و الذین قالوا أن هذه الإتفاقیات غیر دستوریة الان اعترفوا بدستوریتها, و مستعدون لدفع مصاریف الشركات, لكن بشرط أن یبیعونه بأنفسهم لذلك نقول بأن الدستور أیضا مشارك في هذه القضیة . لانه لم یبین هذه المسائل بوضوح.

وفي جواب سۆال ێ‌خر, هل هذه الإتفاقیات دستوریة ؟ قال: ان عقد الاتفاقیات النفطیة بین الاقلیم وتركیا لیس ضد الدستور ولایشكل خطراً علی ایة جهة ، مشیرا الی ان هذه الاتفاقیات تصب في مصلحة العراق والاقلیم والمنطقة عامة , لان أعطی الدستور العراقی في عام 2005 هذا الحق لكوردستان, حسب المادة رقم (111) الذی جا‌و فیه ((النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقی في كل الاقالیم والمحافظ ات)) وهذا یعنی أن هذه الثروة المهمة تكون ملكیة جماعیة لكافة أفراد الشعب العراقی بدون تمایز بین الاقالیم .

وبالنسبة إلی خطوات الإقلیم المستقبلیة قال: أری أن خطواتها في مجال النفط والغاز تجعل الإقلیم أن یكون لها إقتصادا مستقلا, وإنقاذها عن التهمیش, والعقوبات التی فرضتها الحكومة المركزیة .

وفیما یخص تصدیر و بیع نفط الإقلیم قال: لو كان بیع النفط من قبل الإقلیم بعد الإنتخابات لكان أحسن و أفضل, لاستطاع أن تستخدمه كورقة ضغط مع الكیان الذی یرید أن یشاور معه لتشكیل الحكومة المقبلة , وقال أیضا أن هذه السیاسة التی تمارسها حكومة الإقلیم أقرب من سیاسة الدول المتقدمة .

المقابلة : رۆژهات مهدي

الترجمة : اودیر و اواز